طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند پسر و دختر پس از طلاق تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن، حضانت تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی با پدر خواهد بود و پس از آنکه فرزند به سن بلوغ شرعی که برای فرزند دختر ۹ سال تمام شمسی و برای فرزند پسر ۱۵ سال تمام شمسی است، رسید می تواند خودش انتخاب کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.

در طلاق توافقی نیز زوجین خودشان در خصوص حضانت فرزند مشترک تعیین تکلیف می کنند و باید با توجه به مصلحت فرزند یکی از والدین طبق توافق حضانت فرزند پس از طلاق توافقی را بر عهده بگیرد.

براساس ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم گیری نماید.

در صورتی که زوجین تقاضای طلاق نمایند و تا زمانی که رای نهایی طلاق صادر شود در مورد نگهداری و حضانت فرزند توافق نداشته باشند، دادگاه تا صدور رای طلاق، حضانت موقت فرزند را به یکی از والدین واگذار می کند.

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت ی انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت اوست، سلامت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، دادگاه می ‌تواند به درخواست خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم و سرپرست او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مناسب بداند، بگیرد.

مصادیق سلب حضانت از والدین عبارتند از:

• اعتیاد زیان ‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
• شهرت به فساد اخلاق و فحشا
• ابتلا به بیماری ‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
• سوء استفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌ گری و قاچاق
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
• عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای مالی و عاطفی کودک

البته در مورد سلب حضانت از مادر باید گفت در صورتی که مادر حضانت فرزند را برعهده داشته باشد، چنانچه پس از طلاق یا فوت شوهر دوباره ازدواج کند، پدر یا جد پدری می توانند دادخواست سلب حضانت از مادر به دلیل ازدواج مجدد را به دادگاه ارائه دهند و در صورتی که از نظر قاضی حضانت فرزند توسط مادر به مصلحت کودک نباشد، دادگاه حضانت را به پدر یا جد پدری واگذار می کند.