بررسی حق نفقه در قوانین موضوعه
حق نفقه در مواد قانون مدنی و جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی، باعث شده تا زوجه در جامعه ما به آرامش بیشتری دست یابد. نفقه در خانواده باعث ثبات اقتصادی زوجه در مخارج زندگی خود می‌شود كه می‌تواند به تحكیم بنیان خانواده كمك كند. با افزایش بحران‌اقتصادی در خانواده‌ها ترك انفاق رو به افزایش میباشد. این امر موجب شده دادخواست ترک انفاق از سوی زوجه در دادگاه ها سیر صعودی پیدا کند؛ «حمایت» در گفت‌وگویی با كارشناسان به کالبد شکافی این موضوع پرداخته است.
نفقه، تامین حقوق حداقلی زوجه
بر اساس ماده 1107 قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
نفقه عبارت است از تامین موقعیت حداقلی مالی برای همسر یا زوجه و حدود و ثغور آن نیز بستگی به چند عامل دارد: فاكتور اول، موقعیت خانوادگی خود همسر می باشد. فاكتور دوم، اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج یا شوهر و فاكتور سوم، مربوط به ابزارهای نفقه است. ماده 1107 قانون مدنی تعریف نفقه میباشد و حدود و ثغور نفقه نیز بر اساس عرف می باشد. قانون فقط موارد خوراك و پوشاك و مسكن زن را جزء حداقل نفقه اعلام کرده است و در قانون آورده است، ولی گستره آن بستگی به این دو معیار دارد: نوع اول آن همان عرف است و یك معیار شخصی است. معیار نوعی را قانونگذار ارایه داده یعنی حداقل‌ها در نفقه را گفته است. معیار شخصی هم ضمیمه معیار نوعی می‌شود كه مطابق با آداب و رسوم و موقعیت خانوادگی و سلایق طرفین و مسایلی از این دست می باشد. نفقه حكم قانون است و اثر ناشی از ازدواج نیست. یعنی قانونگذار هم مهریه و هم نفقه را خودش شخصا وضع كرده است. اثر ازدواج ایجاد علقه زوجیت است، بنابراین خود نفقه اثر نیست، بلكه حكم مستقیم قانون است. در نظام حقوق اسلامی علی‌الاصول وقتی كه رابطه زوجیت دایم بین زن و شوهر باشد، زن مستحق نفقه و نفقه هم یك امر تدریجی می باشد. نفقه یك امر تدریجی و همیشه در حال ایجاد میباشد. یكی از شرایط ایجابی آن رابطه زوجیت بین زن و شوهر است. در واقع نفقه تكلیف مرد و حق زن می‌شود. برای اینكه حق زن مستمر باقی بماند یك شرط دیگر را می‌طلبد كه به آن شرط سلبی می‌گویند. زن نباید ناشزه باشد یعنی نشوز باعث عدم پرداخت نفقه است و اگر زن تكالیف زناشویی خود را به جا نیاورد و ناشزه‌گری بدون علت قانونی باشد در آن حالت زن مستحق نفقه نیست.
تمكینی كه ناشی از مقرره‌های شرعی و اصول قانونی بالاخص قوانین مدنی و قانون خاص خانواده است، تمكین خاص محسوب می‌شود. هرچند یك رای وحدت رویه دیوان عالی كشور وجود دارد مبنی بر این كه تكلیف تمكین زن در برابر شوهر به معنای عام آن است.
مطالبه نفقه از طرف زن زمانی مطرح می‌شود كه روابط طرفین ترافعی باشد. دادخواست مطالبه نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده است و از دعاوی مالی است. اگر زن نفقه‌ای از گذشته داشته باشد كه شوهر آن را پرداخت نکرده می تواند به لحاظ حقوقی برای زمان حال مطالبه كند. این یك ابزار قانونی است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای زن در نظر گرفته شده است.
از آن جایی كه نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران محترم و جزء نهادهای پایه‌ای و بنیادی محسوب می‌شود، ابزار كیفری هم در این راستا پیش‌بینی شده كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامی می گوید: «اگر مرد تمكن مالی داشته باشد و زن تمكین داشته باشد ولی با وجود این، مرد حاضر به تادیه نفقه در قبال همسرش نشود، زن می‌تواند در قالب عنوان مجرمانه ترك انفاق علیه شوهر خودش موضع‌گیری كیفری هم تواماً با موضع‌گیری حقوقی داشته باشد».
رویه قضایی زمانی مطرح می‌شود كه مقرره‌های قانونی تغییر‌بردار باشد، لذا به اندازه پرونده هایی كه وجود دارد، قضات مختلفی با نظرها و ذهنیت‌های قضایی مختلف مبتنی بر تغییرها، برداشت‌ها و استنباط ها از قوانین وجود دارند. مجازات ترک انفاق برای مرد از 2 ماه تا 5 ماه حبس مقرر شده است ، ولی از آن جایی كه هدف در نظام قضایی حبس‌زدایی است و به خصوص در نهاد خانواده، به همین دلیل در رویه قضایی حبس داده نمی‌شود و اگر حبس در احكام دادگاه داده شود، معمولا در 90 درصد تبدیل به جزای نقدی می‌شود، چون صرفا از جایگاه شاكی دعوا كه زوجه باشد به مساله نگریسته نمی‌شود . بنابراین حبس موضوعیت ندارد، بلكه طریقیت دارد و بسته به مورد خاص و ذهنیت قاضی ممكن است حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شود یا سوءنیت ممكن است به راحتی برای این شخص قابل احراز نباشد و به این ترتیب، امر صرفا دایر بر امور حقوقی باشد.
نشوز، باعث سقوط حق نفقه است
بر اساس ماده (1108) قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهدبود. این عدم تمکین بدون عذر موجه را نشوز می نامند که باعث اسقاط حق نفقه زن می شود.
ماده 1107 قانون مدنی نفقه را تعریف کرده است.وی افزود: ماده 1108 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود»، یعنی زنی كه از شوهر خود تمكین نكند ناشزه گفته می شود. برای تعیین نفقه وضعیت زن را در نظر می‌گیرند و وضعیت مرد برای تعیین نفقه در نظر گرفته نمی شود، حتی اگر زوج از نظر مالی وضع بدی داشته باشد. وضعیت اقتصادی، اجتماعی زن را مد نظر قرار می‌دهند و خانواده زوجه را در نظر می گیرند و بر اساس آن، نفقه را تعیین می‌كنند.
در خصوص تمکین مورد نظر قانونگذار، این موضوع مورد اختلاف نظر است و برخی منظور از تمكین را تمکین عام و برخی تمکین را تمکین خاص می دانند. ولی به نظر می‌رسد هم تمکین خاص مورد نظر است و هم تمکین عام؛ یعنی باید به گونه‌ای باشد كه مرد امکان تمام انتفاع جنسی را از زن داشته باشد و هم تمكین عام در روند زندگی وجود داشته باشد.
دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا ، دادگاه خانواده است. این دادخواست با موضوع دعوای مالی مورد رسیدگی قرار می گیرد و زوج در صورت اثبات تمکین زوجه به پرداخت نفقه محکوم می شود.
نفقه از اموری است كه جنبه حقوقی و کیفری دارد. در جنبه حقوقی باید دادخواست داده شود ؛ ولی در جنبه كیفری نیز اگر مردی نفقه زن را پرداخت نكند زن می‌تواند شكایت كیفری كند و زوج در صورت ترك انفاق به حبس محکوم شود.
درخصوص رویه قضایی در احکام نفقه ،قانون در این مورد صراحت دارد و زوج را به حبس محکوم کند ولی دست قانون باز است و می‌تواند به جای حبس، جزای نقدی معین نماید یا مجازات را تعلیق كند. قاضی رسیدگی کننده می تواند حبس را تعلیق كند و در تخفیف و تعلیق ، دست قاضی باز میباشد.
حبس در انتظار زوج در صورت ترک انفاق
در صورت عدم پرداخت نفقه، زوج طبق ماده (642) قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید»، به مجازات محکوم می شود.
طبق ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم نفقه برعهده شوهر میباشد و ماده 1107 قانون مدنی نیز نفقه را تعریف کرده است . موارد مصرح در این ماده به عنوان مثال و نمونه میباشد و در جنبه حصری ندارد و می‌توان گفت تامین نیاز مادی هر زندگی كه عرف جامعه است با شوهر است و دادگاه عرف را تشخیص می دهد.
زن در صورتی حق نفقه دارد كه از مرد تمكین خاص و عام نماید. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنان چه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نیست. به عبارت دیگر ،اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود با شوهر خود زندگی كند یا استمتاع جنسی به زوج بدهد و در اداره خانواده همكاری نكند، دیگر حق نفقه ندارد.شبنم بشیرتاش درباره نحوه دادخواست نفقه اضافه کرد: مطالبه نفقه دو راهكار قانونی دارد: یكی به صورت حقوقی و دیگری به صورت كیفری می باشد. طبق ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، به دادگاه مراجعه كند که این جا منظور دادگاه حقوقی میباشد. در این صورت، دادگاه خود میزان نفقه را مشخص و شوهر را به دادن نفقه محكوم می‌كند. حال آن كه زوجه به صورت كیفری هم می‌تواند اقدام كند، چون عدم پرداخت نفقه طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی واجد عنوان مجرمان است.
رویه قضایی یكسانی در این زمینه وجود ندارد، ولی اگر زوج سابقه كیفری نداشته باشد، معمولا جزای حبس به جزای نقدی تبدیل می شود. ولی این حکم در صورتی تبدیل می‌شود که برای بار دوم و سوم تكرار نشده باشد.
منبع:
روزنامه حمایت
راه مقصود