چکیده

حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است.و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.مخصوصا از بعد تطبیقی ان با سایر عقود مشابه که کمتر مورد توجه واقع شده است.

مقدمه:در حقوق جزا علاوه بر پیش بینی راهکارهای مقتضی برای پیگرد متهمین ورسیدگی به جرایم ارتکابی انهاو به مجازات رساندن بزهکاران و احقاق حقوق شکات خصوصی و ایجاد راهکارهای لازم برای حفظ اموال عمومی و حیثیت اجتماعی جامعه ،بعضا قانون گذار نهادهای نیز پیش بینی کرده است تا بعد از رسیدگی و صدور حکم نیز امیدی به برگشت بزهکاران به جامعه وجود داشته باشدو مجرم بتواند با استفاده از انها مجددا به بطن جامعه برگردد.  به عبارتی بهتر،مجرم یا بزهکار مجددا ،اصلاح و تربیت شود در واقع بازپروری بزهکار هدف اولیه حکومتهاست ،زیرا در واقع هدف نهایی جامعه باید اصلاح باشدتا طرد و از بین بردن . لیکن در عین حال مجرمین خطرناک و بزهکاران با سابقه و حرفه ای و باندهای مفسد اجتماعی و اقتصادی را بعضا از خیلی از این مراقبتها و نهادهای حمایتی محروم کرده اند مخصوصا اگر امیدی به اصلاح انها وجود نداشته باشد ، لذا نهادهایی مثل تخفیف مجازات،تعلیق مجازات ،تبدیل مجازات ،ازادی مشروط،عفو اعم از عمومی و خصوصی،تعویق صدور حکم و مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم برای این هدف پیش بینی شده است،اما هدفی دیگر که در بحث مرور زمان ممکن است به ان اشاره کرد ، زدودن احساس ترس و وحشت از محاکمه دائمی و یا اجرای مجازات پس از سالهای طولانی از تاریخ ارتکاب جرم است که ممکن است گاهی ، وسیله تهدیدی همیشگی برای متهم یا مجرم در طول عمر خود باشد، که مانع از اصلاح وی و برگشت او به زندگی عادی نیز می شود و همچنین این عدم ارامش خاطر باعث مشوش شدن ذهنیت مرتکب و در نتیجه به بار اوردن اثرات سوء اجتماعی و همیشه در حال فرار بودن او از جامعه می گردد، که به همین علل و یا علتهای دیگری که قانون گذاران در نظر گرفته اند، نهاد مرور زمان را در جرایم کیفری پیش بینی میکنند . در قانون مجازات اسلامی سابق ما ،به این نهاد جزایی توجه نشده بود تا اینکه در سال 1378 در قانون ایین دادرسی کیفری در مواد 173 به بعد ، قانون گذار مقرر می داشت که در جرایم بازدارنده مرور زمان اعمال می شود که در مقیاس با قلمرو اعلامی در قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 که موضوع بحث این مقاله است بسیار محدود تر بود.با توجه به تغییر و تحول اخیر در نهاد مرور زمان و پیش بینی این نهاد جزایی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی شایسته است تا به این موضوع بیشتر پرداخته شود.

گفتار اول: مرگ مغزي

نابودي و برگشت ناپذيري اعمال عاليه مغزي انسان است. در...

تاريخچه

در سال 1364 قانوني به تصويب مجلس رسيد كه بموجب آن سازمان زندان...